ads
ads

التفاصيل الكاملة لـ10 تشريعات خطيرة تنتظر الحسم على طاولة البرلمان

البرلمان - أرشيفية
البرلمان - أرشيفية


ينتظر البرلمان الجديد، بغرفتيه (النواب والشيوخ) مجموعة من التشريعات المهمة، خلال دور انعقاده الأول، عام 2021، أبرزها قوانين الأحوال الشخصية للأقباط والمسلمين، وتنظيم النسل، والمحليات.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على القصة الكاملة لهذه التشريعات، والتوقعات بشأن تمريرها أمام البرلمان المقبل، خاصة أن جميع محاولات تمريرها، خلال مدة البرلمان السابق، وهي 5 سنوات، باءت بالفشل.

قانون مواجهة الطوارئ الطبية

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على رأس التشريعات الصحية المطلوب حسمها في مجلس نواب 2021، وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ولم يتمكن المجلس من مناقشته.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذ.

قوانين دينية

وهناك أيضا قائمة من المشروعات المتعلقة بالشئون الدينية وتشمل هذه المشروعات (مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، وهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي لم تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشته، وأجلته لأخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف ذلك إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

أما مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، وافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، لكن لم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته، وهو مشروع كان مقدما من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولم يحسم.

ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، الذى يحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها للظهور، ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، ولكن لم يحسم.

وتوجد مشروعات قوانين أخرى أحيلت للجنة في وقت سابق، منها مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، وناقشته اللجنة، ولم يتم حسمه، وكذلك مشروع قانون نقابة الإنشاد الدينى، المقدم من بعض النواب، ووافقت عليه لجنة الشئون الدينية من حيث المبدأ، ولم يتم استكمال المناقشة.

قانون المحليات

ويُرجح ترتيب قانون المحليات ضمن الأولويات الأولى في أجندة البرلمان، كون انتخابات الإدارات المحلية هو الاستحقاق الدستوري الثالث والأخير ضمن مشهد الحياة السياسية في مصر. كما تعد الإدارات المحلية هي الضلع الثالث في مثلث السلطة التنفيذية بعد الرئيس، والحكومة.

بخلاف أنّ الدولة المصرية وجّهت بتضمين الإدارات المحلية سلطة لا مركزية، أي لها استقلالية نسبية في سلطة اتخاذ القرار. بخلاف أن وجّه رئيس الجمهورية بأنها ستكون منصة مهمة للمشاركة الشبابية فيها.

لم ينجح البرلمان المنتهية ولايته في سن قانون الإدارة المحلية، بسبب رفض الأحزاب والائتلافات مناقشته لتضمنه مواد غير منطقية، حسب روايتهم، وكانت أبرز ملاحظات الأحزاب على القانون:

الأحوال الشخصية

على الرغم من انعقاد أكثر من فصل تشريعي، ومناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية مع كل مجلس نواب جديد، إلا أنه حتى الآن لم يخرج للنور، ويبدو أن هذا القانون والذي مر على إصداره قرابة الـ90 عاما يواجه مصير مجهول، ليتجاهل كل المسئولين عن إقراره الآلاف من الأسر المعلق مصائرها على تعديل القانون ممن دفعتهم الخلافات إلى الطرق على أبواب محاكم الأسرة سنوات طويلة للوصول إلى حلول لقضايا الرؤية، النفقة، الاستضافة.. هروب الأب او الأم بالأبناء وحرمان الطرف الآخر من رؤيتهم، أو قضايا الطلاق التي بلغت لمعدلات عالمية.

وبحسب الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بالأزهر، أن مشروع القانون الذي أعده الأزهر يضم 140 مادة وتقدم بنسخة منه لمجلس النواب وأخرى للحكومة في نهاية 2019.

ودخل الأزهر ونواب البرلمان في صراع حول بنود القانون، حيث اتهم النواب الأزهر أنه كان أحد أسباب تأجيل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تقدم بها النواب، ويجب عدم الانتظار والبدء في مناقشتها حتى نكون أمام قانون جديد يحقق الاستقرار الاجتماعي.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط

تترقب جموع الأقباط خلال الفترة المقبلة صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم التوافق عليه بين الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، ليصل القانون في صورته النهائية إلى محطته الأخيرة بوزارة العدل، حيث تجرى حاليا مناقشة الصيغة النهائية لكافة البنود بحضور ممثلي الكنائس ومستشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره في دور الإنعقاد الجديد.

توافق كنسي

القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو رابطة الكنائس المُصلحة على مستوى العالم والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر وممثل الكنيسة الإنجيلية في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال إنه تم التوافق من قبل بين الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية على بنود قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف أن القانون الجديد لا يوجد به باب للطلاق، ولكن يوجد باب للزواج، يوضح فيه أسباب بطلان الزواج وهو الأمر الذى توافقت عليه الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية، لافتا إلى أنه سيوجد مذكرة ملحقة بالقانون تخص الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تابعة للفاتيكان.

قانون الإيجار القديم

شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول أزمة الإيجارات القديمة، ورغم انتهاء مدة البرلمان الحالي في 10 يناير المقبل، إلا أن الموضوع لن يقف عند هذا الحد، وكشف عدد من النواب أن البرلمان الجديد الذي سينطلق في 2021،سوف يدرج الموضوع على أجندة أعماله، وكان الخلاف القائم آنذاك، بنهاية دور الانعقاد الثالث حول المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وهل هم الأشخاص الاعتبارية كما وردت في مشروع قانون الحكومة، أم، الاعتبارية والطبيعية"، حيث يرى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ولجنة الإسكان، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما ترى الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، وتم تأجيله لهذا السبب، لإقراره في دور انعقاد جديد، إلا أن مجلس النواب فض الدورة التشريعية، دون أن يكون هناك جديد في تلك الأزمة، ليستمر الخلاف بين المالك والمستأجر قائمًا إلى الآن.

وتشير التوقعات إلى نواب البرلمان الجديد 2021 – 2026، سيفتحون ملف قانون الإيجار القديم، بحسب تصريحات عدد كبير منهم، مما يؤكد أنه سيكون على رأس أولوياتهم في المجلس الجديد، وأكدوا ضرورة أن يتم تعديله، لإزاحة، ما وصفوه بالظلم، الذي يتعرض له الملاك، إضافة إلى إيجاد صيغة لعدم الضرر بالمستأجرين.

قوانين أخرى

هناك 5 قوانين أخرى انتظرها الجميع ولم تر النور، وهى تعديلات قوانين المرور، والنظافة، والإجراءات الجنائية، وتنظيم النسل وطبقا لمواد المشروع قانون تنظيم النسل يتم إسناد المجلس القومى للسكان والتنمية إلى رئاسة الجمهورية بدلًا من وزارة الصحة، وسيتم تشكيله من وزارات معينة بموازنة مستقلة. وسيكون هناك تحفيز للأسر الملتزمة بتنظيم النسل في مشروع القانون.